وزارت صمت متولی ۳۰ درصد اقتصاد کشور است
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۹۰۶۰۹
در برنامه بالاتر امروز به موضوع تشکیل وزارت بازرگانی آری یا خیر با حضور سوداگر و حسن خانی کارشناسان اقتصادی پرداخته شد.
هاشم سوداگر کارشناس اقتصادی گفت: به طور کلی سازکار تنظیم بازار، همواره یکی از داغ‌ترین مناقشات ساختاری دولت‌های ما بوده است. مناقشاتی که در دهه‌های اخیر، بارها منجر به تغییر ساختار وزارتخانههای متولی بازرگانی، کشاورزی و صنعت شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او گفت: تنظیم بازار امری مهم و حساس است. اما این حرف به این معنی نیست که خود دولت، مباشرتاً باید آن را انجام دهد. بلکه دولت باید جایگاه حاکمیتی خود را حفظ کند، سیاست‌گذار باشد و تصدی‌گری را به تشکل‌های خود کشاورزان واگذارد. به این ترتیب که دولت باید حامی متشکل شدن واحدهای معمولاً خرد و خانوادگیِ کشاورزان شود و زمینه رشد تشکل‌هایشان را فراهم کند.
سوداگر افزود: پیش از ورود به بحث باید به این نکته اشاره کرد که ممکن است سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری حوزه‌های کشاورزی و صنعت شباهت‌هایی داشته باشند اما این نوشتار قصد ورود به مباحث حوزه صنعت و معدن را ندارد و تخصصاً به مقوله تنظیم بازار نهاده‌ها و محصولات کشاورزی خواهد پرداخت.
این کارشناس اقتصادی ببان کرد: زمانی کشاورزی، هم در سطح مزرعه و هم در سطح سیاست‌گذاری، متولی تولید محصول خام تلقی می‌شد. به عبارت دیگر، کسب‌وکار یک کشاورز، عبارت بود از تولید محصول خام کشاورزی و فروش آن به واسطه‌ها یا صاحبان صنایع تبدیلی. به همین ترتیب، دستگاه متولی سیاست کشاورزی، سیاست‌گذار تولید محصولات خام کشاورزی و قرار دادن آنها در اختیار متولیان سیاست‌گذاری تنظیم بازار و صنایع تبدیلی تعریف می‌شد.
سوداگر گفت: در حال حاضر چندین دهه است که از تولیدکنندگان کشاورزی، انتظار می‌رود که خود شخصاً، و یا در تشکل‌های خودشان، زنجیره تولید را به صورت حداکثری تکمیل کنند. به این ترتیب، کشاورزان، دیگر صرفاً تولیدکننده محصول خام نیستند؛ بلکه در پی آنند که تا حد امکان، زنجیره تولید را از بالادستِ تولید نهاده‌ها تا پایین‌دستِ فرآوری و بازاررسانی محصولات بر عهده گیرند.
سوداگر تصریح کرد: در چنین شرایطی، دستگاه سیاست‌گذار کشاورزی باید متولی سیاست‌گذاری کل زنجیره غذا باشد. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی قانون انتزاع مصوب بهمن ۱۳۹۱، که به موجب آن، کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در حوزه صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان و صنایع تبدیلی بلافصل آنها از وزارت صمت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شدند، در نوع خود قانونی پیشرفته و مترقی است و باید با دقت از آن مراقب کرد.
سوداگر گفت: آیا واقعاً وزارت جهاد کشاورزی، با این بدنه عریض و طویل، تحرک و پویایی لازم برای اجرای وظایف خطیر محوله را دارد؟ وزارتخانه‌ای که تاکنون در تولی‌گری امر تولید، کارنامه چندان درخشانی نداشته است، آیا توان بر دوش کشیدن وظیفه حساس تنظیم بازار را نیز دارد؟ پاسخ را باید در سازوکار تنظیم بازار جستجو کرد.
او تصریح کرد: باید ما یک منطق درستی برای ساختار وزارتخانه ها داشته باشیم، مدیریت واحد و یکپارچه سیستمی و اقتصادی و ایجاد زنجیره تولید تا توزیع فقط در سایه وزارت صنعت، معدن و تجارت میسر است و چنانچه مشکلاتی در فضای کسب‌وکار کشور وجود داشته باشد این مشکلات را باید شناسایی و در همین تشکیلات موجود حل کرد.
سوداگر افزود: باید توجه داشت شرایط اقتصادی کشور در مرحله حساسی قرار دارد و در این شرایط شاید راه‌اندازی یک وزارت جدید با آن بار مالی و اداری سنگین و تفکیک مجدد شاید به صلاح نباشد. ما به‌عنوان بخش خصوصی مصلحتی در ابقا یا تفکیک وزارت صنعت نداریم و همه خواسته ما در خروجی این قبیل دستگاه‌هاست که در هرحال باید درک مناسبی از شرایط فعالان اقتصادی کشور داشته و آنها را با لرزه‌ها و پس‌لرزه‌های ناشی از تصمیم‌های ناپخته و غیرکارشناسی درگیر نکنند.
در ادامه،حسن خانی کارشناس اقتصادی گفت: باتوجه به گستردگی وزارت صمت و با توجه به این حجم از گستردگی باید فکری برای این وزارتخانه کرد. این مسئله موضوع مدیریتی است به طوری که حوزه صنعت مهمتر از بخش کشاورزی است.
او گفت: چگونه یک وزارتخانه با حجم وظایف و تصمیم‌گیری بسیار بالا در حوزه‌های گوناگون توسط تنها یک شخص یعنی وزیر مربوطه اداره شود و در همه امور موفق باشد؟!
وی توضیح داد: تجمیع امور و وظایف حوزه‌های مختلفی نظیر صنایع کوچک و بزرگ، کنترل، نظارت و مدیریت بازار، واردات کالا و مواد اولیه تولید به حدی وزارت صمت را بزرگ کرده که مدیریت آن توسط یک شخص غیرممکن است.
حسن‌خانی در پاسخ به مخالفان تفکیک وظایف در وزارت صمت گفت: ادغام وزارتخانههای صنعت و معدن و بازرگانی منجر به کوچک‌سازی دولت چه از نظر نیروی انسانی و چه از نظر اماکن نشده است. ادغام وزارتخانههای صنعت و معدن و بازرگانی منجر به کوچک‌سازی دولت چه از نظر نیروی انسانی و چه از نظر اماکن نشده است و عملاً فقط یک شخص، وزیر دو وزارتخانه شده است. از سوی دیگر، تفکیک‌سازی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به همین صورت بوده و تغییرات به وجود آمده مربوط به‌اضافه شدن یک وزیر و چند معاون است و ساختمان‌ها، کارمندان و غیره یکسان خواهد بود.
وی با تأکید بر مدیریت بهتر یک وزارتخانه کوچک‌تر گفت: تفکیک وزارتخانه صمت، نقش بسزایی در متمرکز کردن وظایف و مسئولیت‌های مربوط به هر حوزه را خواهد داشت و اهداف ترسیم شده برای حوزه تولید، تجارت و مدیریت بازار که در سال‌های گذشته محقق نشده، دست‌یافتنی شود.
حسن خانی افزود: انگیزه لازم برای واردات کالا صرفاً با تشکیل وزارت بازرگانی به وجود نخواهد آمد؛ در واقع وابستگی به واردات برای کالاهای اساسی و نیاز صنایع و بخش تولیدی کشور بر واردات برای تأمین مواد اولیه، علت اصلی واردات کالا به کشور است.
او ادامه داد: علاوه بر این، نقش اقداماتی که منجر به عدم تناسب میان قیمت تمام شده اقلام در داخل و قیمت موجود در خارج از کشور وجود دارد، پررنگ‌تر از تشکیل وزارتخانه بازرگانی است؛ یعنی بالا رفتن بی‌رویه قیمت‌ها در افزایش تقاضا برای واردات کالا نقش اساسی دارد؛ بنابراین صرف تشکیل وزارت بازرگانی رشد قابل‌توجهی را در واردات کالا ایجاد نمی‌کند و نیاز کشور تعیین‌کننده میزان افزایش یا کاهش واردات کالا است.
حسن‌خانی گفت: به‌هرحال به نظر می‌رسد که تفکیک این وزارتخانه یک تفکیک بسیار مهمی است که در سال‌های متمادی هم تجربه تشکیل وزارت بازرگانی و هم تجربه ادغام آن را داشته‌ایم و تجربه نشان داده که در هر کدام از این حالت‌ها هم‌زمان ایرادات و مزایایی دارد. اما به عقیده کارشناسان این حوزه، در هر دو مدل پیاده شده چندان بهره‌وری مطلوب یا ناکارآمدی ایجاد نشده است؛ بلکه تأثیر مهم و اساسی در تفکیک این وزارتخانه در کاهش وظایف و مسئولیت‌های آن است.
حسن خانی تصریح کرد: وزارت صمت متولی ۳۰ درصد اقتصاد کشور است به طوری که ۹۰ رشته فعالیت در کشور وجود دارد که ۲۷ مورد آن در حوزه این وزارتخانه است و با وجود این تنوع فعالیت‌ها، از زمان تشکیل این وزارتخانه تاکنون فقط یک وزیر به مدت چهار سال به مدیریت در این وزارتخانه پرداخته است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: جهاد کشاورزی وزارت صمت تشکیل وزارت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی سیاست گذاری تنظیم بازار واردات کالا وزارت خانه وزارت صمت چه از نظر یک وزارت حسن خانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۹۰۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۸۳۰ میلیون دلاری ارزبری برنج طی یکسال گذشته/ برنج ایرانی ۹ درصد ارزان شد
به گزارش قدس آنلاین، برنج بعد از گندم جز محصولات استراتژیک و اساسی کشور است که سالانه بخشی از آن از محل واردات تامین می شود که طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران با کاهش ۶۶۰هزار تنی واردات این محصول؛ ارزبری آن در یکسال اخیر ۸۳۰ میلیون دلار کمتر شده است.
طبق آمارهای موجود میزان برنج مصرفی کشور بین ۳.۴ تا ۳.۶ میلیون تن برآورد می‌شود. بنابراین اگر سالانه بین ۲.۳ تا ۲.۵ میلیون تن برنج در کشور تولید شود کسری این محصول بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن در سال است که از محل واردات تامین می شود.
از آنجایی که ایران خود یکی از تولیدکنندگان برنج در دنیا است بخشی از این محصول سالانه از محل تولید داخل و بخشی از محل واردات تامین می‌شود تا بازار داخلی با کسری روبه‌رو نشود.
طی سال های اخیر دولت برای حمایت از برنج داخلی و تولیدکنندگان ایرانی اقدام به ایجاد ممنوعیت واردات در محدوده فصل برداشت (مرداد تا آذرماه هر سال) می‌کرد اما سال گذشته با توجه به وفور برنج ایرانی در بازار، ممنوعیت مقطعی واردات نیز مشکلی در بازار این محصول ایجاد نکرد و بازار در آرامش سپری شد زیرا حجم تولید و واردات به حدی بود که علاوه بر وفور برنج در بازار، کاهش قیمت برنج ایرانی نسبت به سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را در پی داشت.
براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، سال گذشته یک میلیون و ۱۱۷هزار تن برنج به ارزش یک میلیارد و ۳۰۵ میلیون و ۹۸۵ هزار دلار وارد کشور شد، این درحالی است که در همین بازه زمانی در سال ۱۴۰۱ چیزی حدود یک میلیون و ۷۸۰هزار تن از این کالای اساسی به ارزشی بالغ بر دو میلیارد و ۱۳۷میلیون دلار وارد کشور شده بود. بنابراین واردات برنج طی یکسال اخیر با کاهش ۳۷ درصدی به لحاظ وزنی و کاهش۴۰ درصدی به لحاظ ارزشی روبرو بوده است.
بنابراین با کاهش ۶۶۰هزار تنی واردات این محصول ارزبری آن در یکسال اخیر ۸۳۰ میلیون دلار کمتر شده است.
طی این مدت به ترتیب ۶۷۳هزار و ۹۴۲ تن برنج به ارزش ۷۷۰میلیون و ۹۳۲هزار دلار از مبدا هند، ۳۳۶هزار و ۵۷۵ تن برنج به ارزش ۴۱۰میلیون و ۸۴۱هزار دلار از مبدا پاکستان، ۷۱هزار و ۶۷۸ تن برنج به ارزش ۸۰میلیون و ۲۰۹هزار دلار از مبدا امارات، ۳۳هزار و ۴۳۴ تن برنج به ارزش ۴۲میلیون و ۴۴۰هزار دلار از مبدا مناطق آزاد و ویژه و درمجموع یک هزارو ۴۸۸ تن برنج به ارزش یک میلیون و ۵۶۳ هزار دلار برنج از مبدا سه کشور تایلند، تایوان و عراق به کشورمان وارد شده است.
با توجه به وضعیت اقتصادی کشور حمایت های دولت سیزدهم و اقدامات وزارت جهاد کشاورزی از تولید و تولید کنندگان داخلی باعث شده که با افزایش تولید برنج و مدیریت بازار داخلی ارز کمتری از کشور خارج شود.
وضعیت فعلی تولید داخلی و واردات برنج نیز بیانگرآن است که با مدیریت بازار همچون سال گذشته مشکلی در بازار برنج نداشته باشیم و این محصول با قیمت های مناسب به دست مصرف کنندگان برسد.
طبق گزارش مرکز آمار، متوسط قیمت برنج ایرانی در فروردین ماه امسال ۹ درصد پایین‌تر از قیمت سال گذشته بوده است. بنابراین با وجود کاهش چشمگیر واردات برنج، با مدیریت مناسبی که در بازار انجام شده، قیمت‌ها نزولی هم شده است.
منبع: خبرگزاری ایرنا
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت